رشد ارزش افزوده بخش نفت ۴ برابر شد
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۹۲۰۶۵
رشد بخش نفت کشور از ۵.۷ درصد در ۹ ماه سال گذشته به ۲۲.۴ درصد در ۹ ماه امسال رسیده که از رشد ۴ برابری در این بخش در سال ۱۴۰۲ در مقایسه با مدت مشابه پارسال حکایت دارد.
به گزارش شانا به نقل از روزنامه ایران اقتصادی، با توجه به آنکه بخش بزرگی از اقتصاد ایران را صنعت نفت و گاز تشکیل می‌دهد، نقش این بخش در رشد اقتصادی کشور غیرقابل انکار است تا آنجا که با بازگشت تحریم‌ها بعد از خروج آمریکا از برجام، رشد بخش نفت و گاز منفی شد و همین موضوع در دولت گذشته رشد اقتصادی کشور را به زیر صفر برد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در سال ۹۹ مجموع صادرات نفت و گاز ایران ۷ میلیارد دلار بود، اما در ۱۰ ماه امسال به بیش از ۳۰ میلیارد دلار رسیده است، بنابراین با روی کار آمدن دولت سیزدهم و تأکید بر توجه به توان داخلی برای بی‌اثر کردن تحریم‌های نفتی، راهکارهای مختلفی در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت.
تولید، فروش و ایجاد ارزش افزوده برای منابع هیدروکربنی، یکی از اهداف کشورهای بهره‌مند از این منابع است، همچنین توجه به امنیت پایدار انرژی از مهم‌ترین اصول مدیریت این حوزه در هر کشوری محسوب می‌شود.
تغییر رویکرد فروش نفت به بازارسازی و بازاریابی در تجارت نفت خام و معطل نماندن برای به سرانجام رسیدن یا نرسیدن مذاکرات، همچنین عملکرد فعالانه دیپلماسی انرژی از جمله دلایلی بوده که باعث موفقیت دولت سیزدهم در توسعه تولید در بخش نفت و گاز کشور شده است. تولید نفت کشور به حدود ۳ میلیون و ۴۵۰ هزار بشکه در روز رسیده و این موضوع در حالی رقم خورده که در شدیدترین شرایط تحریمی قرار داریم.
طبق گزارش بلومبرگ نیز تولید نفت کشور افزایش یافته و فروش نفت نیز به حدود یک میلیون و ۴۵۰ هزار بشکه در روز رسیده است که این موضوع بسیاری از کارشناسان آمریکایی را با واکنش روبه‌رو کرد، به‌طوری که معترض‌اند چگونه دولت ایران توانسته فروش نفت خود را افزایش دهد و دولت آمریکا، واکنش درخوری در این حوزه نداشته است.
در گام نخست و در همان سال نخست، بدون آنکه تغییری در شرایط تحریم‌ها ایجاد شود، صادرات نفت ایران ۴۰ درصد افزایش یافت تا نخستین نشانه‌های بهبود شرایط اقتصادی در دولت سیزدهم خودنمایی کند. در سال ۱۴۰۱ به‌تدریج رشد تولید و صادرات نفت ایران، رشد اقتصادی کشور را مثبت کرد و تورم نیز تا حد زیادی کنترل شد.
با این حال یکی از مهم‌ترین آثار رشد بخش نفت و گاز در کشور، جبران کسری بودجه دولت در سال ۱۴۰۰ بود که به‌نوعی میراث دولت دوازدهم به‌شمار می‌آمد، همچنین با افزایش فروش نفت ایران به مشتریان سنتی و بازاریابی‌های جدید، کسری بودجه بدون ایجاد نقدینگی جدید در کشور جبران شد.
این رشد البته ادامه‌دار شد و سال ۱۴۰۲ نیز با قدرت بیشتری تداوم یافت تا آنجا که رشد اقتصادی با نفت در ۹ ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال رشدی ۳۳ درصدی را تجربه کرد، این در شرایطی است که رشد اقتصادی بدون نفت در همین مدت منفی ۱۲ درصد بود.
مقایسه این اعداد حکایت از تأثیر مهم نفت بر رشد اقتصادی کشور دارد، در واقع در حالی که دیگر بخش‌ها با کاهش رشد اقتصادی همراه بوده‌اند، بخش نفت با رشدی ۲۲.۴ درصدی در ۹ ماه امسال توانسته افت دیگر بخش‌های اقتصادی را جبران کند.
رشد بخش نفت در ۹ ماه امسال ۲۲.۴ درصد و در مدت مشابه سال قبل ۵.۷ درصد بوده است و با توجه به این ارقام، بخش نفت در ۹ ماه امسال در مقایسه با ۹ ماه سال ۱۴۰۱ بیش از ۲۹۲ درصد رشد نشان می‌دهد، رشدی که توانسته به‌خوبی در دیگر عوامل اقتصادی خودنمایی کند و سبب بزرگ شدن کیک اقتصاد ایران شود.
بر اساس آمار بانک مرکزی، میانگین رشد فصلی بخش نفت و گاز در دولت پیشین ۳.۷ درصد بوده است.
مقام‌های دولت گذشته اعلام می‌کردند ایران در زمینه فروش نفت با مشکلاتی جدی روبه‌روست و امکان افزایش فروش نفت وجود ندارد، اما با رویکرد دولت سیزدهم نه فقط همه میعانات گازی انباشته‌شده روی آب به فروش رفت، بلکه صادرات نفت نیز در دو سال گذشته جهشی خیره‌کننده را تجربه کرد.
همین افزایش سبب شد صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود از سلسله گزارش‌های چشم‌انداز اقتصادی جهان که سه ماه یک بار منتشر می‌شود از رشد ۵.۴ درصدی اقتصاد ایران در سال میلادی گذشته خبر دهد.
بر اساس برآورد این نهاد بین‌المللی، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ میلادی با افزایش قابل توجه نسبت به سال پیش از آن به ۵.۴ درصد رسیده است. این گزارش رشد ۳.۸ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ اعلام کرده بود.
صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۴ را نسبت به گزارش سه ماه پیش خود افزایش داده و به ۳.۷ درصد رسانده است. در گزارش ماه اکتبر این سازمان رشد ۲.۵ درصدی برای اقتصاد ایران طی سال ۲۰۲۴ پیش‌بینی شده بود.
رشد ۵.۴ درصدی اقتصاد ایران در سال میلادی گذشته در حالی است که رشد اقتصادی دنیا در این سال نسبت به سال پیش کاهش یافته و به ۳.۱ درصد رسیده، میانگین رشد اقتصادهای توسعه‌یافته در این سال تنها ۱.۶ درصد بوده است، همچنین در سال ۲۰۲۲ میانگین رشد این اقتصادها ۲.۶ درصد اعلام شده بود.
منبع: شانا
کلیدواژه: رشد اقتصادی آمار صنعت نفت رشد اقتصادی کشور ۹ ماه امسال اقتصاد ایران بخش نفت و گاز ایران در سال دولت سیزدهم رشد بخش نفت صادرات نفت نفت ایران هزار بشکه فروش نفت ۴ درصد ۷ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.shana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۹۲۰۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نرخ تورم در آمریکا همچنان بازهم افزایشی شد
اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) در گزارشی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه اول سال جاری میلادی سریعتر از حد انتظار کاهش یافت و این در حالی بود که نرخ تورم همچنان در حال افزایش است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل فاکس بیزینس، اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) در گزارشی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه اول سال جاری میلادی سریعتر از حد انتظار کاهش یافت و این در حالی بود که نرخ تورم همچنان در حال افزایش است.
بر اساس برآورد پیشین اداره تحلیل اقتصادی (BEA) که روز پنجشنبه منتشر شد، تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا پس از افزایش 3.4 درصدی در سه ماهه چهارم سال 2023، با نرخ سالانه 1.6 درصد برای دوره ژانویه تا مارس رشد کرد که نسبت به دوره قبل کاهش نشان می‌دهد.
بر اساس گزارش رویترز، کارشناسان اقتصادی پیش بینی کرده بودند که سرعت رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در طول ماه قبل کاهش یافته و به 2.4 درصد رسیده است.
هشدار صندوق بین المللی پول درباره بدهی دولت آمریکانرخ تورم آمریکا در دوره بایدن به 18.8 درصد رسیددر مقایسه با سه ماهه چهارم، کاهش تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا در سه ماهه اول 2024 عمدتاً منعکس کننده کاهش هزینه‌کردهای مصرف کننده و صادرات و کاهش هزینه‌های دولت محلی و دولت فدرال است. البته این کاهش سرعت رشد اقتصادی تا حدی با تسریع رشد سرمایه گذاری ثابت در بخش مسکن جبران شد.
رابرت فریک، اقتصاددان "اتحادیه اعتباری فدرال نیروی دریایی" در این باره می‌گوید: ما می‌دانستیم که اقتصاد خود را از حمایت دولت دور می‌کند، فقط تصور نمی‌کردیم که تولید ناخالص داخلی به این سرعت کاهش یابد.
وی افزود: با کاهش هزینه‌های دولت و تعدیل هزینه‌های مصرف‌کننده همراه با ناپدید شدن حمایت‌های دوران کرونا، تولید ناخالص داخلی کمتر از همه برآوردها بود.
بنا بر این گزارش، شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE)، به استثنای قیمت مواد غذایی و انرژی - معیاری که فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) برای اندازه گیری نرخ تورم دنبال می‌کند - پس از افزایش و رسیدن به 2 درصد در سه ماهه چهارم، 3.7 درصد در سه ماه اول 2024 افزایش یافت.
این در حالی است که داده‌های اخیر و اظهارات مدیران بانک‌های آمریکایی، نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان آمریکایی با درآمدهای پایین برای پرداخت به موقع اقساط وام‌های خود با مشکلات روزافزون مواجه هستند که این موضوع بانک‌ها را بر آن داشته است تا در اعطای کارت‌های اعتباری و وام‌های خودرو محتاط‌تر شوند.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»